بيان موضوع تحقيق:
تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت و بررسي قابليت كاربرد قانون مصوبه در اين مورد كه موضوع تحقيق را تشكيل مي دهد در قلمرو حسابداري مديريت و حسابداري مالي قرار گرفته و علاوه بر تمركز بر دو شاخه حسابداري از حوزه هاي مختلف ديگر نظير اقتصاد مالي و اقتصاد كلان كمك مي گيرد.
تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت به عنوان روش معمول حسابداري از تكنيكهاي خاص به روز درآوردن قيمتها بهره مي گيرد نظير استفاده از شاخصها و قيمت روز داراييها كه در هر صورت موضوع تورم و حوزه اقتصاد كلان نيز مورد مطالعه قرار مي گيرد. لذا مي توان نتيجه گرفت كه موضوع مورد تحقيق در قالب حسابداري مديريت، حسابداري مالي و اقتصاد كلان مطرح مي شود.
قابليت كاربرد و نتايج اجراي قانون مذكور
تصويب قوانين در يك مقطع از زمان بنا به ضرورتهاي خاص صورت مي گيرد كه گاهاً تصويب كنندگان عموميت آن و مدت زمان لازم براي تعميم آن را ناديده مي گيرند لذا ضرورت تحقيق در زمينه قابليت كاربرد چنين قانوني و نتايج اجراي آن براي بازارهاي پولي و مالي اقتصاد صنعتي كشور بسيار ضروري به نظر مي رسد
فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هايي كه در تحقيق حاضر مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است عبارتند از:
1-4- تجديد ارزيابي داراييها
1- در زمان تورم صورتهاي مالي وضع واقعي مؤسسات را نشان نمي دهد.
2- تجديد ارزيابي داراييها(داراييهاي ثابت) در زمان تورم لازم و ضروري مي باشد.
3- تجديد ارزيابي داراييها اثرات قابل توجهي در صورتهاي مالي خواهد گذاشت.
4- تجديد ارزيابي سبب خواهد شد كه صورتهاي مالي وضع واقعي مؤسسه را نشان مي دهد.
5- ارائه وضع واقعي از طريق صورتهاي مالي،سرمايه گذاران را در امر سرمايه گذاري رهنمون خواهد شد.